سومين
كنفرانس بين المللي نظام اداري الكترونيكي با شعار "با همت مضاعف ،كار
مضاعف ايران را الكترونيكي كنيم " با حضور مسوولان و كارشناسان كشور 13 و
14 تيرماه برگزار شد .
دراين كنفرانس دكتر دهقاني ، عضو كميته ي سياستگذاري همايش خدمات فناوري
ارتباطات و اطلاعات در روستا پيرامون موانع و چالش هاي فرارو ي نظام اداري
الكترونيكي و راه هاي برون رفت آن سخن گفت .
وي با بيان اينكه همه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات
كشوري- مصوب 1386- براي عرضه ي خدمات از طريق دفاتر پيشخوان خدمات، بايد
از دفاتري كه داراي مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي باشند،
استفاده كنند .افزود : ايجاد و فعاليت دفاتر با كاربرد مشابه ممنوع مي
باشد.و بر اين اساس دفاتر ICT در جهت تلاش براي عرضه ي خدمات دولتي در
دورترين نقاط كشور با استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات، در راستاي
سند چشمانداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
كشور و به منظور تحقق عدالت اجتماعي و دولت الكترونيك ايجاد شده است.
دكتر دهقاني با تاكيد به اينكه ، با اين همه ظرفيتي كه در تحقق دولت
الكترونيك در جامعه وجود دارد،لازم است دولت و همه دست اندركاران براي
دستيابي هر چه سريعتر به دولت الكترونيك گامهاي مهم و مثبتي برداشته و
سازمانهاي تابعه خود را ملزم به اجرا كنند.
وي افزود : در اين رابطه وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات نيز ، براي تحقق
دولت الكترونيك ، در افزايش تلفن ثابت ، همراه ، ارايه سرويس هاي جديد و
افزايش پهناي باند اينترنت و ايجاد دفاتر ict روستايي گامهاي موثري
برداشته است .
همچنين اين وزارتخانه همگام با بسياري از كشورهاي پيشرو جهان به توسعه
فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي اقدام كرده است و تلاش مي كند با
استفاده از اين فناوري خدمات دولتي را به دورترين نقاط كشور انتقال دهد .
در اين راستا اقدامات متعددي صورت گرفته است كه از مهمترين آنها مي توان
به اجراي پروژه تجهيز ده هزار روستاي كشور به دفاتر فناوري اطلاعات و
ارتباطات روستايي اشاره كرد .
عضو كميته ي سياستگذاري همايش خدمات فناوري ارتباطات و اطلاعات در روستا
در ادامه افزود :اين دفاتر ، علاوه بر عرضهي خدمات مختلف ارتباطي، نظير
خدمات پست، پست بانك، مخابرات و ساير خدمات دولتي، ارتباط روستاها را با
شبكه اينترنت فراهم ساخته و زيرساخت ارتباطي لازم براي عرضه ي خدمات
سايرسازمانها را، ايجاد كرده است. با بهرهگيري از دفاتر خدمات ارتباطات
و فناوري اطلاعات روستايي، علاوه بر اين كه سازمانها ميتوانند خدمات
خود را به صورت الكترونيكي به روستاييان عرضه كنند، از تردّد روستاييان به
شهرها، براي استفاده از خدمات دولتي نيز ميكاهند، موجب اشتغال، توسعهي
منابع انساني، در دسترس قرار گرفتن اطلاعات براي عموم، كاهش هزينههاي رفت
و آمد، صرفهجويي در وقت روستاييان و پاسخگويي بهينه به نيازهاي آنان
خواهند شد. وي با اشاره به اينكه بي ترديد با رفع مشكلات موجود و بهره
گيري بهينه از امكانات و توانمندي هاي اين دفاتر و همكاري و مشاركت ساير
نهاد ها و سازمان ها، درشناسايي و ايجاد خدمات قابل عرضه، مبتني بر فناوري
اطلاعات و همچنين فرهنگ سازي مناسب، ميتوان افقي روشن براي اين دفاتر
ترسيم كرد. افزود :تا كنون اكثردفاتر ICT روستائي درساختمان هاي مراكز
روستائي متعلق به مخابرات مستقر شده اند وتوسط پيمانكاران وكارگزاران آن
مراكز نگهداري واداره مي شوند.ومسئوولان دفاتر كارگزاران آموزش ديده به
دوره هاي ICDL، مراكز تلفني وتخصصي پست وپست بانك مي باشند وبيش از 85
درصد از مسوولين دفاتر داراي مدارك ديپلم وبالاتر هستند . همچنين درهر
استان كارگروه ICT روستائي زير نظر مديرعامل و مجري مخابرات استان ،مديركل
پست وپست بانك مديريت دفاتر را به عهده دارد.
عضو كميته ي سياستگذاري همايش خدمات فناوري ارتباطات و اطلاعات در روستا
تصريح كرد : با توجه به فراهم آوردن زير ساخت هاي لازم براي ارايه خدمات
دفاتر در روستاهاي كشورتوسط وزارت ارتباطات به عنوان متولي اين طرح ملي
درصدد برآمد با مشاركت و مساعدت ساير وزارتخانهها و همچنين سازمانها و
نهادهاي ذيربط همچنان تلاشهايي براي فراهم آوردن سرمايه و زمينههاي
لازم براي توسعهي ICT صورت ميگيرد و در اين جهت سعي ميشود با نشان دادن
توسعهي ICT به عنوان راه حلي براي بسياري از مشكلات اقتصادي و اجتماعي
كشورها، دولتها را ترغيب به حمايت از اين طرح كنند.
اجراي نقشه جامع دولت الكترونيك
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس
جمهور ، نيزدر اين كنفرانس ، از اجراي نقشه جامع دولت الكترونيك در سال
جاري خبر داد و گفت: با پياده سازي اين طرح ، ارائه خدمات سازمان ها و
دستگاه هاي دولتي به مردم و مراجعات متعدد به اين دستگاه ها سامان دهي مي
شود .
بزرگيان ، الزامات نظام اداري الكترونيكي (دولت الكترونيكي)را، ساختار
مديريت نقشه راه ، شناسايي خدمات الويت دار دستگاههاي اجرايي وشناسايي و
يكپارچه سازي و تعامل بانك هاي اطلاعاتي دستگاههاي اجرايي كشور دانست و
افزود :در ساختار نقشه جامع دولت الكترونيكي كشور ، توسعه ي كيفي وكمّي
خدمات الكترونيك دركشور،استانداردسازي ارايه خدمات الكترونيك ،
يكپارچهسازي اطلاعاتي كانالهاي ارايه خدمات الكترونيك در نظر گرفته شد .
وي چالشهاي وضع موجود كشور در حوزة دولت الكترونيكي را، نبود نقشه ي جامع
دولت الكتروني، تعدد نهادهاي تصميمگيري، نبود تعدادي از قوانين و مقررات
زيرساختها اعلام كردو افزود: نقشه جامع دولت الكترونيك نقش هر دستگاه را
در رابطه با تحقق اين مهم مشخص مي كند تا خدمات جزيره اي از اين پس به
صورت ملي انجام شود.وتا پايان برنامه ي پنجم توسعه ارتباط بين دستگاه ها
در كشور بايد 100 درصد باشد .
بزرگيان خاطرنشان كرد: براي جلوگيري از موازي كاري در اجراي دولت
الكترونيك پرتال هاي مرجع را با يكديگر مرتبط خواهيم كرد، تا هموطنان با
مراجعه به پرتال هاي جامع خدمات دولت الكترونيك خدمات يكسان دريافت كنند.
براي مثال پرتال "مردم" را با پرتال" ايران" كه توسط وزارت ارتباطات راه
اندازي شده است مرتبط خواهيم كرد.
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس
جمهور افزود : به منظور ايجاد پايگاه اطلاعات ايرانيان، شبكه ملي اطلاعات
ايرانيان، با هدف تبادل الكترونيكي دادهها و اطلاعات بين دستگاههاي
اجرايي، ايجاد قابليت تعامل بين بانكهاي اطلاعاتي سازمانها و دستگاههاي
اجرايي، تمركز امور مربوط به ارايه خدمات اداري الكترونيكي به مردم و كمك
به تصميمگيري مسؤولان در اداره امور كشور از طريق ساماندهي، هدايت، اتصال
دادهها و اطلاعات دستگاههاي اجرايي ايجاد ميشود
وي افزود : وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك ، بنا به
پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد اصل
138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با هدف افزايش بهرهوري، انعطاف كاري
و كاهش حجم رفت و آمد كارمندان دولت و اثرات جانبي آن، آييننامه دوركاري
(كار در خانه) راتصويب و ابلاغ كردند .